رام الله/سلطة الاراضي, وقع القائم بأعمال رئيس سلطة الاراضي الاستاذ علاء التميمي ووزيرة شؤون المراة دكتورة امال حمد اليوم،مذكرة تعاون لمأسسة وادماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل، وتعزيز حق ملكية النساء للارض.
رحب التميمي بالوزيرة حمد والوفد المرافق، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة الوعي بالحقوق وعلى راسها حق المرأة بالتملك للاراضي والمشاركة الفاعلة للنوع الاجتماعي وكافة قضايا المرأة ,على ارضية الشراكة والتكامل التي تنتهجها سلطة الاراضي في سبيل تحقيق رسالتها لتثبيت وحفظ الحقوق.حيث ان حقوق المرأة جزء اصيل من عملنا في محاولة لايجاد الحلول لتنفيذ هذه الحقوق قانونا وشرعا في التملك والميراث من خلال تطوير سياسات وتشريعات لتسهيل تثبيت ملكيتها للارض دون اللجوء الى القضاء، ومشاركتها في بناء المجتمع وتنميته والاثر الايجابي لمساهمتها اقتصاديا واجتماعيا. ودعا التميمي لادامة التواصل مع المرأة لرفع مستوى الوعي لدى الكادر النسائي والوظيفي لدى الطرفين،موضحا ضرورة ادراك اهمية النوع الاجتماعي في المؤسسة وضرورة توفير كل الامكانات الداعمة لها ، وان بابنا مفتوح على مصراعيه لكل الجهود في هذا الاتجاه.
من جانبها اكدت الدكتورة حمد ان اخذ الحقوق ليس خروجا او تطاولا على الشريعة والقيم والاخلاق المجتمعية انما هو ترسيخ للشريعة وتاكيدا على دورها في المجتمع وبناءه وقدرتها المشاركة بفاعلية في نهضته وتقدمه.
وفي حتام اللقاء دعا الطرفان الى المزيد من اللقاءات وعقد ورش العمل والتدريب في المؤسسات لتوحيد المفاهيم الخاصة بمكانة ودور المرأة الاصيل في بناء مؤسسات الدولة وتوسيع دائرة المشاركة مع قضايا المرأة.
- يذكران المذكرة تضمنت عشرة بنود للعمل على تطوير التشريعات واليات العمل واستحداثها لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا للمساهمة في التنمية المجتمعية واستدامتها.حيث تم التركيز علي:
- تعزيز مبادىءحقوق الانسان والنوع الاجتماعي في بيئة عمل سلطة الاراضي.
- ماسسة النوع الاجتماعي في سلطة الاراضي.
- اعداد كتيب ارشادي لاجراءات تسجيل الاراضي وتثبيت الملكية,
- تطوير النظام الالكتروني الخاص بتسجيل الاراضي للطرف الثاني وتوفير بيانات احصائيةعن ملكية النساء للاراضي.
