سلطة الاراضي الفلسطينية

شعارنا الامانة الدقة السرعة

في انجاز المعاملات بدون تمييز

009702-2415560 | 009702-2415561

الخدمات

نعمل بكل جهد ممكن لتقديم افضل الخدمات

القوانين والتشريعات

دليل الاجراءات لسلطة الاراضي

اعلانات مهمة

تعلن سلطة الاراضي عن توفير قطع اراضي مملوكة للخزينة العامة صالحة للاستثمارات المتنوعة..... اقراء المزيد

تعلن سلطة الاراضي عن توفير قطع اراضي مملوكة للخزينة العامة صالحة للاستثمارات المتنوعة..... اقراء المزيد

المؤسسات الشريكة لسلطة الاراضي

المعاملات المنجزة من بداية العام الحالي
2021

0
معاملات البيع
0
معاملات الرهن
0
معاملات انتقال ارث
0
مخططات مساحة

من نحن

  • لمحة تاريخية عن سلطة الأراضي
  • نبدة
  • استراتيجيتــنــا
  • الرسالة
  • الرؤية
  • الاهداف
  • التحديات
جاء تأسيس سلطة الاراضي الفلسطينية بصورتها الحالية  نتاجا لمراحل متعددة لتعدد الانظمة القانونية التي حكمت فلسطين على مدار الحقب التاريخية  كانت اولى هذه المراحل و نواة التأسيس تتمثل بالإصلاحات التي اقرتها الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر و التي بدأت  بصدور قانون الاراضي العثماني الصادر في (7رمضان 1274هـ، 21 نيسان 1858 (و من ثم صدر قانون الطابو العثماني  في 8 جمادى الثانية 1275 هـ  13 كانون الثاني 1859 ثم صدرت تعليمات بحق سندات الطابو لسنة 1276هـ و قد كانت هذه النصوص القانونية الاساس الذي اسس فعلا لأنشاء الدوائر المختصة التي مهمتها معالجة معاملات الاراضي المختلفة و جباية الضرائب و الرسوم المتحققة من هذه الاراضي و من ثم جاء النص صريحا على انشاء ما سمي بمصالح الطابو و ذلك عام 1281 -1282 حيث صدر في هذه السنوات تعليمات بحق مصالح الطابو التي بينت تأسيس دوائر مصالح الطابو (دوائر تسجيل الاراضي ) و هيكلها التنظيمي الذي كان بدائيا نوعا ما و كذلك بينت هذه التعليمات وظائف مأموري التسجيل و معاشات الموظفين و عددهم في كل منطقة و التبعية الادارية لكل منهم .

ثم عانت فلسطين مع المنطقة العربية من اضطرابات كثيرة، بلغت ذروتها بنشوب الحرب العالمية الاولى في تشرين الثاني عام 1914 ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء والحصار الذي فرضه الحلفاء على السواحل العربية ثم تنكر الحلفاء لوعودهم التي قطعوها للعرب بالوحدة و الاستقلال في أقطار آسيا العربية، وتوقيعهم اتفاقية سايكس بيكو في 16 أيار سنة 1916 ،التي جزأت بلاد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بين حتى تشرين الثاني سنة 1917 ،و عند نهاية الحرب العالمية الأولى تم فرض الانتداب البريطاني، تحـت قـانون انتداب البريطاني على فلسطين بقرار من عصبة الامم و قبل دخول فلسطين رسميا تحت الانتداب تم تشكيل إدارة عسكرية في البلاد بعد الاحتلال البريطاني  حيث فرض الحكم العسكري في 9 تشرين الثاني 1917 وقسمت فلسطين في الفترة ما بين 1917 - 1920 إلى عدة ألوية وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني يرتبط بالحاكم العسكري في القدس والذي كان بدوره مرتبطا بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة وفي العام 1922 قسمت فلسطين إلى 3 مناطق وهي اللواء الشمالي - اللواء الجنوبي - ومقاطعة القدس.   وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني في 8 أيار 1918 قرارا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو ثم تمكنت الحكومة البريطانية من إعادة جزء منها 1919م بمساعدة الفرنسيين في سوريا وخاصة المتعلقة بمناطق نابلس وغزة بينما فقدت سجلات القدس، أما سجلات الأراضي لحيفا وعكا والخليل وجنين والناصرة وصفد وطبرية وطولكرم فقد وجدت سليمة لكنها غير كاملة.
اقراء المزيد...
تتولى سلطة الأراضي إدارة قطاع الأراضي ، وتقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بمعاملات التسجيل والطابو والإفراز والمساحة، ولما كانت الأراضي وما تزال أهم مصادر الثروة الحقيقية الثابتة ، فقد تم وضع القوانين والأنظمة التي توثق وتحمي وتنظم حقوق ملكيتها والتصرف بها وتسجيلها وإفرازها، وتمكن أصحابها والمتصرفون بها من الانتفاع فيها وبيعها والاستدانة عليها باعتبارها من أهم الضمانات التي تطمئن لها المؤسسات المالية والبنكية لمنح التسهيلات المالية والقروض ، مما يجعلها ركيزة أساسية من ركائز بناء الاقتصاد الوطني ونمو القطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى ما تمثله الأرض في السياق الفلسطيني من أهمية استثنائية ، فهي جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ، وأساس بقاء وصمود الإنسان الفلسطيني في وطنه ، يبذل في سبيل الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية والوطنية التضحيات تلو الأخرى ، وتنصب كل الجهود على إنقاذها من براثن الاستيطان وتخليصها من الاحتلال مما خلق ثقافة في الوعي الفلسطيني بأن الحفاظ والدفاع عن الأرض يوازي إن لم يكن يفوق الدفاع عن الكرامة والعرض.
لكل هذه الأسباب ، كانت الأرض ولا تزال، على سلم أولويات القيادة السياسية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة وقد ترجم هذا الاهتمام في احد جوانبه ، بإنشاء مؤسسة تسمى "سلطة الأراضي" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وأهلية قانونية كاملة ، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشأت من اجلها ، وتشكل وعاء واحدا تجمع فيه الدوائر المختصة بالأراضي التي كانت موزعة ما بين وزارتي العدل والإسكان وأنيط بها مسؤولية إدارة تسجيل وتنظيم وتحديث سجلات الأراضي المشمولة بأعمال التسوية (الطابو)، والشروع بأعمال المساحة وتسجيل الأراضي التي لم تشملها أعمال التسوية، إضافة إلى حصر وتسجيل الأراضي الحكومية والمحافظة عليها ، وبالمجمل مباشرة كافة الصلاحيات، المنصوص عليها في رزمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأراضي منهية بذلك مرحلة تفتت المسؤولية الإدارية التي كانت تعيق التنسيق بين الدوائر المعنية، وتحد من القدرة على إجراء عمليات المسح وتسوية الحقوق وتسجيلها ، وتنأى بهذا الملف (ملف الأراضي) عن أيه تغييرات أو تجاذبات سياسية قد تؤثر على حياديتها في تقديم خدماتها المتنوعة للجمهور الفلسطيني، إضافة إلى توحيد عنوان التعامل مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة المعنية بتقديم المساعدات المالية والفنية لبرامج إصلاح إدارة الأراضي. 
  • إعادة تشكيل وتبسيط المعاملات والإجراءات الحالية في سلطة الاراضي لتحقيق توقعات المستفيدين.
  • تكوين بنية تحتية لتشكيل قاعدة بيانات للمعلومات المكانية لدعم احتياجات المستفيدين الأساسية من المعلومات المكانية وتحسينها بشكل مستمر.
  • تحسين قدرات الموارد البشرية في سلطة الاراضي من خلال اعداد خطة تدريبية واضحة و ذلك بمساعدة الشركاء و الداعمين المحليين و الدوليين
  • إشراك القطاع الخاص في مهمة تطوير سلطة الاراضي و الخدمات المقدمة و ذلك بالقدر الذي يسمح به القانون .
  • المشاركة في مبادرة الحكومة الإلكترونية لدولة فلسطين
 
المحافظة على تثبيت الحقوق المتعلقة بملكية الاموال غير المنقولة بكل انواعها و توثيقها و تسهيل الاجراءات المتعلقة بمارستها و تداولها و توفير قواعد البيانات اللازمة لجميع الانشطة المرتبطة بالقطاع العقاري و كذلك القواعد اللازمة لانشاء نظام مرجعي هندسي وطني فلسطيني و استغلال الاراضي او الاملاك الحكومية في الانشطة الاستثمارية و تحسين و تطوير الخدمة المقدمة لتصبح متاحة الكترونيا و عن بعد و في اي وقت تحت شعار تقديم الخدمة بسرعة و بالفاعلية و الجودة المطلوبة و في اقل التكاليف
تقديم خدمات و خبرات موثوقة ذات جودة عالية في معلومات الأراضي، وأن نكون نموذجا في الإدارة للمؤسسات الحكومية حتى يكون القطاع العقاري حيويا يتميز بكل ميزات الثقة لتحقيق بيئة استثمارية فعالة في اطار خطط التنمية المستدامة مع التاكيد على المحافظة على حقوق المواطنين.
  1. تسجيل حق ملكية الأموال غير المنقولة، وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
  2.  إجراء مسح شامل للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
  3.  حصر ومسح وتسجيل أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التأجير والتخصيص والتفويض و استملاك الأراضي لغايات النفع العام.
  4. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
  5. تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها.
  6. الحماية الفاعلة لحقوق ومصالح المواطنين.
  7.  الاستمرار في تحسين وتطوير نوعية الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين.
  8.  إنشاء شبكة المثلثات.
  9. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  10.  إجراء تقدير شامل لقيم الأموال غير المنقولة وتعديله لغايات إجراء المعاملات التسجيلية.
  11.  تحسين كفاءة وإنتاجية موظفي سلطة الأراضي من خلال التدريب وتحديث المعلومات.
  12.  دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إجراءات تحصيل المال العام
رغم التقدم الذي أحرزته سلطة الأراضي في الأعوام الثلاثة الماضية والذي تجلى في إعادة بناء الإدارات العامة لسلطة الأراضي لتتولى الإشراف والرقابة والسيطرة على أعمال دوائر سلطة الأراضي المنتشرة في كافة المحافظات ، وشروعها بتشكيل فرق لتسوية الأراضي التي لم تجري عليها أعمال التسوية وبناء بعض المقرات وإعادة تأهيل وتحديث بعض المكاتب في المحافظات، إلا أنها لازالت تعاني من شح الإمكانيات وقلة الأجهزة ووسائل النقل والنقص الحاد في عدد الموظفين وعدم صلاحية بعض مكاتب المحافظات من حيث المواقع والمساحات والأثاث والتجهيز وظروف تخزين السجلات والملفات. التحدي الاعظم هو انشاء او تشكيل جهاز ينظم عمل قطاع الاراضي تحت مظلة واحدة وهي سلطة الاراضي
 

كلمة رئيس سلطة الاراضي

يسعدني وباسم أسرة سلطة الأراضي، ان ارحب بزوار الموقع الالكتروني لسلطة الاراضي، واّمل ان يجد فيه الزائر كل ما يطم ويرغب في التعرف اليه والاستفاده منه. حيث يحتوي على معلومات وافية حول الاراضي من اجراءات وقوانين ودليل المواطن لعملية تسجيل الاراضي ونماذج معاملات وطلبات، مما يوفر الوقت والجهد للمواطن المراجع لدوائر تسجيل الاراضي، وكل ما يتعلق بها من معاملات واجراءات. كما و يساهم في نشر المعرفة وثقافة العمل المؤسساتي ،ويثري الوعي لدى المواطن بأهمية ودور هذه المؤسسة في الحفاظ على حقوقه وحمايتها،من خلال ما نقوم به من جهود نبذلها للوصول الى نظام متكامل لإدارة الاراضي باستخدام العلم الحديث وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المؤسسة والمواطن،مايرفع مستوى النوعية الانتاجية ويزيد من سرعة الانجاز بكفاءة عالية ودقة بنظام امن . يأتي تدشين الموقع في هذه المرحلة ، تماشيا مع توجهات الدولة نحو مشروع الحكومة الالكترونية، وبتناغم مع استراتيجية السلطة وسياستها ليتناسق ومتطلبات خطط الاصلاح والتنمية المستدامة ، من خلال العمل للوصول الى الاستخدام الامثل والسليم لأراضي الدولة وتحقيق الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة وحماية هذه الحقوق. ما يكرس العمل المؤسساتي والذي يقود الى تعزيز النزاهة والشفافية في ادارة عمل سلطة الاراضي،ويسهم بشكل مباشر في بناء الثقة مع المواطن وفتح الجسور مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لتطوير العمل بمنهجية ادارية سليمة تثري التجربة والخبرة وتحقق الاهداف العامة، ما يساند بقوة فاعلة الخطط المرسومة في تثبيت قواعد الدولة القادمة وصولا للاستقلال والحرية. بهذا نضيف بابا جديدا وجسرا من جسور التواصل مع شعبنا في الداخل والخارج لما للتواصل من اهمية بالغة في تعزيز ثقافة العمل والمعرفة في الاراضي وادارتها لدى المواطن واصحاب العلاقة.
سعادة القاضي محمد غانم

سلطة الأراضي الفلسطينية

النسخة التجريبية