بيان توضيحي صادر عن سلطة الأراضي الفلسطينية

ان سلطة الأراضي الفلسطينية وبعد متابعتها لما جاء وتم تناقله على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ترقية أحد موظفيها فأنها تود توضيح ما يلي للمواطنين الكرام

أولا ان ترقية الموظف ماهر موسى كانت بموجب استثناء صادر بتاريخ 10/3/2019 من رئيس الوزراء في حينة الدكتور رامي الحمد الله وفق الكتاب المرفق نسخة عنه في هذا البيان

وكان سبب هذه الترقية وفق ما جاء في حينه من معلومات انها بسبب حادث تعرض له الموظف المذكور من جيب عسكري إسرائيلي اثناء عمله كمفتش على أملاك الدولة واراضيها بغرض الحفاظ عليها من الاعتداءات

ثانيا تنفي سلطة الأراضي الفلسطينية أي ربط بين هذه الترقية وما تم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي عن بعض الأخوة الذين يشغلون مناصب في مجلس الوزراء الحالي ذلك ان هذا الربط غير صحيح ولا يوجد بواقع الأوراق ما يثبته ولا يوجد له سوى هدف واحد وحيد وهو الزج بأسماء هؤلاء الأخوة ممن يشهد لهم بالمهنية والمحافظة على أملاك الدولة حسب الأصول والقانون،

وكان على راسهم معالي الأمين العام الدكتور أمجد غانم وباقي المستشارين في مجلس الوزراء ومنهم معالي المستشار عبد الاه الاتيري الذين عملوا ويعملوا وبتعليمات مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الذي تنتهز سلطة الأراضي في هذه المناسبة ان ترفع له كل الشكر لما يقوم به من اسناد وتوجيهات للحفاظ على أملاك الدولة سوآءا كانت بالتعليمات او الأوامر الواضحة لجميع الجهات واجهزه الدولة لإزالة أي اعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومن أي جهة كانت

 كما ان سلطة الأراضي الفلسطينية تنفي وجود أي تسجيل بأسماء هؤلاء الاخوة او باسم أي مقرب من دولة رئيس الوزراء في منطقة طمون 

كما تؤكد سلطة الأراضي الفلسطينية ان الادعاءات الواردة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أراضي الدولة في طمون تم التعامل معها بصورة مهنية وقانونية وبتعليمات مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية من خلال اللجان التي شكلت من الأجهزة الأمنية ومحافظ طوباس والاخ موسى شكارنة رئيس سلطة الأراضي وهيئة التسوية في حينه

حيث تم التعامل مع الشخص المسؤول مباشرة عن هذه الحادثة المفتعلة ومحاسبته قانونا وعرضه على المحاكم المختصة

وعليه فان سلطة الأراضي الفلسطينية تهيب بكل من يتناقل الاشاعات بالكف عن ذلك والتحقق من كل حرف وادعاء والا يسمح بالتعرض والزج بأسماء مجموعة من موظفي الدولة ممن يشهد لهم القاصي والداني بالمهنية وتشهد لهم جميع الأجهزة بالدولة بالنزاهة والشفافية ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وفي حدود ما يبيحه القانون ويسمح به.