نشأت سلطة الأراضي الفلسطينية بتاريخ 5/6/2002 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين. على أن يتم تحديد مهامها واختصاصها بموجب قانون. وقد صدر قرار بقانون بشأن سلطة الاراضي رقم (6) لسنة 2010 الذي نص على تبعيتها لرئيس السلطة الفلسطينية .
تتولى سلطة الأراضي إدارة قطاع الأراضي ، وتقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بمعاملات التسجيل والطابو والإفراز والمساحة، ولما كانت الأراضي وما تزال أهم مصادر الثروة الحقيقية الثابتة ، فقد تم وضع القوانين والأنظمة التي توثق وتحمي وتنظم حقوق ملكيتها والتصرف بها وتسجيلها وإفرازها، وتمكن أصحابها والمتصرفون بها من الانتفاع فيها وبيعها والاستدانة عليها باعتبارها من أهم الضمانات التي تطمئن لها المؤسسات المالية والبنكية لمنح التسهيلات المالية والقروض ، مما يجعلها ركيزة أساسية من ركائز بناء الاقتصاد الوطني ونمو القطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى ما تمثله الأرض في السياق الفلسطيني من أهمية استثنائية ، فهي جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ، وأساس بقاء وصمود الإنسان الفلسطيني في وطنه ، يبذل في سبيل الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية والوطنية التضحيات تلو الأخرى ، وتنصب كل الجهود على إنقاذها من براثن الاستيطان وتخليصها من الاحتلال مما خلق ثقافة في الوعي الفلسطيني بأن الحفاظ والدفاع عن الأرض يوازي إن لم يكن يفوق الدفاع عن الكرامة والعرض.
لكل هذه الأسباب ، كانت الأرض ولا تزال، على سلم أولويات القيادة السياسية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة وقد ترجم هذا الاهتمام في احد جوانبه ، بإنشاء مؤسسة تسمى "سلطة الأراضي" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وأهلية قانونية كاملة ، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشأت من اجلها ، وتشكل وعاء واحدا تجمع فيه الدوائر المختصة بالأراضي التي كانت موزعة ما بين وزارتي العدل والإسكان وأنيط بها مسؤولية إدارة تسجيل وتنظيم وتحديث سجلات الأراضي المشمولة بأعمال التسوية (الطابو)، والشروع بأعمال المساحة وتسجيل الأراضي التي لم تشملها أعمال التسوية، إضافة إلى حصر وتسجيل الأراضي الحكومية والمحافظة عليها ، وبالمجمل مباشرة كافة الصلاحيات، المنصوص عليها في رزمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأراضي منهية بذلك مرحلة تفتت المسؤولية الإدارية التي كانت تعيق التنسيق بين الدوائر المعنية، وتحد من القدرة على إجراء عمليات المسح وتسوية الحقوق وتسجيلها ، وتنأى بهذا الملف (ملف الأراضي) عن أيه تغييرات أو تجاذبات سياسية قد تؤثر على حياديتها في تقديم خدماتها المتنوعة للجمهور الفلسطيني، إضافة إلى توحيد عنوان التعامل مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة المعنية بتقديم المساعدات المالية والفنية لبرامج إصلاح إدارة الأراضي.
تعتبر هذه المؤسسة وفق القانون الجهة الوطنية المسؤولة عن:
