معاملات املاك الدولة

أملاك الدولة

   مصطلح يشير إلى الممتلكات والموارد التي تكون تحت ملكية الدولة وتُديرها وتستفيد منها الحكومة أو السلطات العامة، وتعتبر أملاك الدولة أحد أهم مقدرات الدولة لما تمثله من دعم للخزينة العامة من خلال الإيرادات المالية التى تحققها نظير الإنتفاع بها أو إستثمارها، والتى من المتوقع أن تكون إحدى الروافد الأساسية للخزينة العامة إذا ما تم حصرها وتوثيقها وإدارتها وإستثمارها وإستغلالها الإستغلال الأمثل. ويتنوع نطاق أملاك الدولة من بلد لآخر ويشمل عادة:

  1. الأراضي العامة: تشمل الأراضي العامة والمساحات الأرضية التي تكون مملوكة للدولة وتخضع لسيادتها، وقد يشمل ذلك الأراضي الحكومية والمنتزهات العامة والمحميات الطبيعية والحقول والغابات العامة والشواطئ والشعاب المرجانية وغيرها.
  2. الموارد الطبيعية: تشمل الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والمياه الجوفية والمحيطات والأنهار والغابات والأحياء البرية. عادةً ما يكون للدولة السيطرة على استخدام وإستغلال هذه الموارد وتحديد الشروط والقيود المتعلقة بها.
  3. الممتلكات العامة: تشمل الممتلكات العامة المباني والمنشآت العامة التي تكون تحت ملكية الدولة، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والمطارات والموانئ والقطارات والمرافق العامة الأخرى.
  4. الممتلكات التاريخية والثقافية: تشمل الممتلكات التاريخية والثقافية المواقع الأثرية والتراثية والمباني والمعابد والقصور والمتاحف واللوحات والمخطوطات والتحف الفنية والثقافية الأخرى التي تكون تحت حماية الدولة وتُعتبر جزءًا من التراث الوطني.

قوانين كل بلد تحدد كيفية إدارة واستخدام أملاك الدولة وتحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بها، تُستخدم موارد وأملاك الدولة عادة لتحقيق المصلحة العامة وتلبية إحتياجات المجتمع وتنمية البلاد.

 

قانون المحافظة على أملاك الدولة: يهدف لتشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالته، وعرف القانون أملاك الدولة بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات (الأراضي المهملة والمتروكة).

أحكام قانون المحافظة على أملاك الدولة: شرع هذا القانون من أجل ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة ووقفه، وفي حال ثبوت الإعتداء يصدر قرار من المحكمة التي يقع في دائرتها موطن العقار بإزالة الإعتداء وإعادة الحال لما كان عليه على نفقة المعتدي. وتكون للقضايا المتعلقة بالإعتداء على أملاك الدولة صفة مستعجلة، بحيث تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بإزالة الاعتداء أو وقفه، حيث يتم تنفيذ قرارات المحكمة بوقف أو إزالة الإعتداء على أملاك الدولة من قبل الحاكم الإداري. ويكون لمفتشي أملاك الدولة تنظيم محضر عند علمهم بوقوع أي إعتداء على أملاك الدولة وتقديمه لأقرب مركز أمني أو للمحكمة المختصة، بحيث تعتبر هذه الضبوط بينة على وقوع الإعتداء.

الأشكال القانونية للتصرف في أملاك الدولة: يتم التصرف في أملاك الدولة من خلال (التأجير، التفويض، التخصيص، الإستثمار والمبادلة) وتتولى لجنة إدارة أملاك الدولة دراسة كافة ما يرد من الطلبات المتضمنة أي شكل من أشكال التصرف لتضع توصياتها في الطلبات المنظورة أمامها إلى مجلس الوزراء بواسطة رئيس سلطة الأراضي.

 

الإدارة العامة لأملاك الدولة: هدفها المحافظة على أموال الخزينة غير المنقولة بالإعتماد على معلومات عقارية دقيقة ومحدثة وشاملة، وتوكل لها مهام وواجبات في سبيل تحقيق هذا الهدف تتمثل في:

  1. دراسة وتوثيق ومتابعة طلبات الإيجار وإحالتها للجنة أملاك الدولة
  2. متابعة تحصيل أقساط بدلات الإيجار والمثل.
  3. الإشراف على تأجير الأراضي الحكومية.
  4. دراسة وتوثيق ومتابعة طلبات التفويض وإحالتها للجنة أملاك الدولة.
  5. التخصيص لأغراض الوزارات والدوائر الحكومية لمشاريع النفع العام.
  6. إعداد جداول أعمال لجنة أملاك الدولة وتوثيق محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  7. إدامة قاعدة بيانات أملاك الدولة.
  8. أرشفة وثائق أملاك الدولة من خلال مشروع أرشفة وتوثيق أملاك الدولة.
  9. إنشاء بوابة الكترونية لإدارة مهام وأعمال أملاك الدولة ومتابعتها.

أخر الاخبار

استطلاع رأي

هل تعتقد أن دليل الإجراءات كان مفيداً لك؟