توضيح


توضيح

توضيح

بخصوص ما ورد في كتاب سلطة الأراضي بتاريخ 13/1/2020 والموجه إلى معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار بخصوص الإيعاز إلى السادة كتاب العدل في المحاكم النظامية بعدم اعتماد سندات التسجيل الإلكترونية الصادرة عن سلطة الأراضي لغايات تنظيم وكالات دورية أو سندات عدلية لحين تدقيق المساحات الواردة فيها أصولا، فإن سلطة الأراضي توضح وتؤكد على ما يلي:

- إن المسألة الواردة في الكتاب سالف الذكر هي مسألة مؤقتة لحين استكمال أعمال صيانة وتحديث نظام الحوسبة حفاظاً منا على مسؤوليتنا تجاه المواطنين وحقوقهم، علما بأننا نعمل سوياً مع مجلس القضاء الأعلى لربط كافة دوائر الأراضي في مختلف المحافظات مع دوائر السادة كتاب العدل المحترمين إلكترونياً أسوة بربطها مع باقي الوزارات العاملة في فلسطين، لتسهيل عملهم في تدقيق المستندات المعروضة عليهم من المراجعين في كافة معاملاتهم، بحيث يصبح تدقيق سندات التسجيل متاح بشكل مباشر للسادة كتاب العدل في دوائرهم.

- تؤكد سلطة الأراضي بأن كافة البيانات الواردة في الصحائف الأصلية المحفوظة لدينا دقيقة ومحفوظة مع بيناتها ومطابقة للبينات والمعلومات الواردة في جداول الحقوق المصدقة والمعتبرة جداول التسجيل، وإننا نعمل على الدوام لتطوير نظام الحوسبة وإيجاد الحلول لضمان حفظ البينات الواردة على السندات الإلكتروينة والمحافظة على حقوق المتعاملين والمراجعين لدوائر كتاب العدل، حيث سيتم الإنتهاء من الإجراءات أعلاه بأسرع وقت ممكن وإلغاء الكتاب السابق.

مع الشكر



تقيمك للموقع الالكتروني :

ممتاز
37.9%
جيد جدا
10.3%
ضعيف
51.8%

خارطة الموقع

من نحن

خدمات الجمهور

الادارات العامة

جميع الحقوق محفوظة لدى سلطة الاراضي @2012-2018    تصميم وبرمجة:دائرة النظم والبرمجيات -الادراة العامة لنظم المعلومات